قضاة تونس يمددون إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع

قرر قضاة تونس تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على إعفاء رئيس البلاد، قيس سعيد، 57 قاضياً من عملهم.

ويخوض قضاة تونس، بقرار من جمعية القضاة منذ 6 يونيو الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على عزل سعيد 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وشمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلاً عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.

ومن التهم، وفق سعيّد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف (بالجهاز السري) والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".

وقال سعيّد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي: "الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها، ولا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه"، مشددا على أن "القضاة الذين تم إعفاؤهم لديهم حق الطعن".

ونفذ قضاة تونس وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام قصر العدالة بالعاصمة يوم الأربعاء، في إطار يوم الغضب الذي دعت إليه تنسيقية الهياكل القضائية ضمن سلسلة من التحركات، رفضا لقرار سعيّد بإعفاء عدد منهم، وللتصدي لما اعتبروه محاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية.

ويطالب القضاة بإلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيّد، والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا دون المرور بمسارات تأديبية.

اقتطاع أجور القضاة المُضربين

وبدورها، أعلنت وزارة العدل في تونس، في بيان لها الأحد، عن مواصلة اقتطاع أجور القضاة المُضربين عن العمل، عملًا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو2022، وجاء هذا الإجراء بعد الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتباعيات ذلك على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين، وفقًا لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.
وشددت الوزارة في بيانها على صفحتها على "فيسبوك" على أنها "ستُطبق القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبراير 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية"، وطالبت القضاة بتحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد. وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبرراً ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.